يتساءل كثير من الناس عن حكم استخراج فيزا المشتريات أو بطاقات الائتمان لاستخدامها في الشراء من المواقع والمتاجر الدولية، مع عدم الرغبة في التقسيط أو دفع أي فوائد ربوية. فهل يجوز الحصول على هذه البطاقة واستعمالها في هذه الحالة؟
الإجابة
يعتمد حكم استخراج فيزا المشتريات أو بطاقة الائتمان على طبيعة البطاقة والشروط المرتبطة بها.
فإذا كانت البطاقة خالية من الشروط الربوية، ولا يترتب على استخدامها أي فوائد أو غرامات محرمة، فلا حرج في استخراجها واستخدامها في الشراء المباح.
أما إذا كانت البطاقة تتضمن شرطًا ربويًا، كفرض فوائد عند التأخر في السداد أو اشتراط التعامل بالفائدة، فلا يجوز إصدارها أو التعامل بها، حتى لو كان صاحب البطاقة ينوي السداد خلال فترة السماح المجانية.
حكم بطاقات الائتمان التي تتضمن فوائد ربوية
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بطاقات الائتمان غير المغطاة:
لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازمًا على السداد ضمن فترة السماح المجاني.
وذلك لأن مجرد الموافقة على الشرط الربوي المحرم لا يجوز شرعًا، ولو لم يقع التعامل بالفائدة فعليًا.
هل توجد استثناءات؟
إذا وجدت حاجة معتبرة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال هذه البطاقة، ولم يتوفر بديل مباح خالٍ من الشروط الربوية، فقد أجاز بعض أهل العلم الأخذ بالرخصة للحاجة.
وفي هذه الحالة يشترط:
- ✅ أن تكون هناك حاجة حقيقية أو ضرورة معتبرة.
- ✅ عدم وجود بديل مباح متاح.
- ✅ الالتزام بالسداد خلال فترة السماح.
- ✅ عدم الوقوع في أي فوائد أو غرامات ربوية.
الخلاصة
يجوز استخراج واستخدام فيزا المشتريات للشراء الدولي إذا كانت خالية من الشروط الربوية. أما إذا كانت البطاقة تتضمن شرطًا ربويًا أو فوائد عند التأخير فلا يجوز إصدارها أو التعامل بها في الأصل، حتى مع نية السداد خلال فترة السماح، إلا في حالات الحاجة المعتبرة مع الالتزام بالسداد قبل استحقاق أي فوائد.
﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾
الكلمات المفتاحية:
هل يجوز طلب فيزا مشتريات، حكم فيزا المشتريات، بطاقات الائتمان في الإسلام، حكم الشراء الدولي بالفيزا، فيزا المشتريات والربا، بطاقات الائتمان غير المغطاة، فتاوى المعاملات المالية، فتاوى شرعية.
📖 فذكِّر | fazker.com