تسأل كثير من النساء: هل يجب إخراج الزكاة عن الذهب الذي أرتديه للزينة؟ وما الفرق بين ذهب الزينة والذهب المدّخر؟ وكم نصاب الذهب؟ نوضّح ذلك في السطور التالية.
السؤال
عندي ذهب ألبسه في المناسبات، وقد أبيع جزءًا منه عند الحاجة، فهل تجب عليه الزكاة؟
الجواب
ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أنه لا زكاة على المرأة في الذهب الذي تملكه بقصد التزيّن واللبس، ولو كانت تنوي بيع شيء منه عند الحاجة، بشرط أن يكون في حدود ما جرى به العرف والعادة لمثلها.
أما الذهب الذي يُشترى بقصد الادخار وحفظ المال أو الاستثمار -كالسبائك والجنيهات الذهب، أو الحلي الذي لا يُلبس ويُحفظ كمدّخرات- ففيه الزكاة متى بلغ النصاب ومرّ عليه عام هجري كامل.
العبرة بالنية
الفيصل في المسألة هو نية المالك: فإن كان القصد الزينة والاستعمال فلا زكاة، وإن كان القصد الادخار والاستثمار وجبت الزكاة.
نصاب الذهب ومقدار الزكاة
- النصاب: نصّت دار الإفتاء على أنه خمسة وثمانون جرامًا من الذهب عيار 21.
- المقدار: ربع العُشر، أي 2.5% من قيمة الذهب المدّخر يوم وجوب الزكاة.
- الشرط: أن يمرّ على بلوغ النصاب عام هجري كامل.
هل في المسألة خلاف؟
نعم، فمذهب الحنفية وجوب الزكاة في حلي المرأة ولو كان للزينة، بينما يرى جمهور الفقهاء أنه لا زكاة فيه، وهو ما عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية. ومن أخرج الزكاة احتياطًا فهو على خير.
الخلاصة
ذهب الزينة الذي تلبسه المرأة في حدود العرف لا زكاة فيه، والذهب المدّخر أو المشترى للاستثمار تجب فيه الزكاة بنسبة 2.5% إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
المصدر: فتاوى دار الإفتاء المصرية.